ارتفع عجز الحساب الجاري الأمريكي، الذي يعد مقياس التجارة في الولايات المتحدة، إلى 123.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو أعلى معدلاته منذ عام 2008. ويرجع السبب في ارتفاع العجز إلى انخفاض وصولات الدخل من الأجانب، خاصة من الغرامات الحكومية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن صادرات السلع الأمريكية انخفضت، كما تقلصت العائدات الأمريكية من الاستثمارات في الخارج. ويعد خفض العجز واحدا من اهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويرى ترامب إن استمرار العجز يؤدي إلى انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة.
ولكن محللين يقولون إن العجز يوضح إقبالا قويا من الأجانب على الاستثمارات الأمريكية، التي تدعم الإنفاق الأمريكي على السلع الأجنبية وما إلى ذلك. وقال جاي برايسون، الخبير الاقتصادي في ويلز فارغو "عجز الحساب الجاري...لا يدعو حقا للقلق لأن الولايات المتحدة لا توجد لديها صعوبات كبيرة في جذب تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الإجراءات الروتينية الخاصة بالحساب الجاري".
وعادة ما يشار إلى الحساب الجاري بوصفه الفارق بين المدخرات والخدمات الخاصة والعامة في الولايات المتحدة إضافات إلى التدفقات النقدية. وتواجه الولايات المتحدة عجزا مستمرا منذ بدايات التسعينات. وفي الشهور الأخيرة اتسعت الفجوة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ويرى المستثمرون الأجانب عائدات الاستثمارات الأجنبية، حسبما قال برايسو