اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات من شأنها الإبقاء على استخدام استمارة تطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للبلاد تقديم بياناتهم الشخصية.
وأظهر تعميم علني في الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت، يوم الخميس، إجراءات من شأنها الإبقاء على استخدام استمارة تطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للبلاد تقديم بيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيرة ذاتية تفصيلية، وتاريخ تنقلاتهم، وسفرهم السابق.
ونشرت الخارجية تعميما في السجل الاتحادي يسعى لاستخدام الاستمارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وعلى الرغم من أن الأسئلة الواردة في الاستمارة اختيارية، إلا أنها توضح أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قد يؤخر أو يحول دون إصدار تأشيرة الدخول.
وكان مكتب الإدارة والميزانية، الذي يجب أن يصدق على أغلب الطلبات الاتحادية الجديدة بالحصول على معلومات من الأشخاص، قد أجاز الاستمارة على أسس "طارئة" بما يسمح باستخدامها لمدة 6 أشهر بدلا من المدة المعتادة التي تبلغ 3 أعوام.
وبدأ استخدام تلك الاستمارة في شهر مايو/أيار 2017، في إطار جهود لتشديد إجراءات فحص الزائرين الوافدين للولايات المتحدة، علما أنه جرت المطالبة بكل أرقام جوازات السفر السابقة، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف ومعلومات سيرة ذاتية تعود لـ15 عاما مضت تشمل عناوين الإقامة والتوظيف وأماكن السفر السابقة.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية تقديم بيانات عن عدد المرات التي استخدمت فيها تلك الاستمارة أو الجنسيات التي يطلب منها ملء بياناتها منذ مايو/أيار.
واكتفى الدبلوماسي الأمريكي بالقول إن ما يقدر بنحو 65 ألف متقدم للحصول على تأشيرة دخول سنويا سيشكلون "مظهرا من مظاهر التهديد" الذي يخول بإجراء فحوص إضافية.