تحدثت صحيفة بريطانية عن احتمالات إبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الحكم بوسائل دستورية، وتناولت صحيفة أميركية المقاومة الواسعة لإدارته من مختلف الهيئات الحكومية الأميركية، وكأن هناك تحركا منسقا مما يُسمى بالدولة العميقة لإزاحته من منصبه.
وقالت فايننشال تايمز البريطانية إن سياسيين جمهوريين كبار يتحدثون في دهاليز مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا عن إمكانية تعديل النص الدستوري الذي يتعامل مع الاتهام بالتقصير للرئيس، وذلك لتسهيل عزل ترامب.
وأوردت الصحيفة كثيراً من التفاصيل حول الفقرة وإجراءاتها وإمكانية لعب نائب الرئيس وكبار المسؤولين بالحكومة الأميركية دورا في عزل ترامب، كما عددت الكثير من مظاهر عدم أهليته للاستمرار في منصبه بخلاف "الأكاذيب التي يدلي بها بسهولة، والهجوم الهستيري على وسائل الإعلام، واتصالاته بالنظام الروسي"، قائلة إن عاداته في العمل فوضوية وتشير إلى أنانية متجذرة.
وكشفت فايننشال تايمز عن أن الرئيس يعقد اجتماعاته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مع تشغيل جهاز التلفزيون الذي يجذب انتباهه بعيدا عن موضوع الاجتماع، مشيرة إلى أن ترامب لا يقوى على الانتباه لأكثر من بضع دقائق، وأنه منع تزويده بتقارير طويلة وظل يطالب بتقصير هذه التقارير حتى أوشكت على أن تصبح مجرد رسوم توضيحية.
وأضافت أنه يتردد أن ترامب داخل في نزاع مباشر مع كل من وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون حول التعيينات في وزارتيهما، كما يُقال إن رئيس الشؤون الإستراتيجية ستيفن بانون يقوم ببناء شبكة بديلة من الموالين له للوقوف ضد قرارات يتخذها الوزراء.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من المعقول التحدث عن انقلاب في حكومة ترامب؟ مجيبة بأنه لا أحد في ميونيخ ممن تحدثت إليهم يستطيع أن يرجح أي توقع، مضيفة أن من يتحدثون بثقة عن أن ترامب سيستمر فترة رئاسية كاملة أصبحوا أقلية ضئيلة.
وتناولت لوس أنجلوس تايمز في مقال للكاتب دويل ماكمانس، ما يتردد عن أن "الدولة العميقة" في أميركا تسعى لإبعاد ترامب عن الحكم، ونفى الكاتب وجود ظاهرة هذه الدولة في الولايات المتحدة، وقال إنه مصطلح تم نقله عن دول مثل تركيا ومصر حيث توجد شبكات لضباط الجيش ومسؤولي الاستخبارات الذين يسيطرون على نسبة كبيرة من نشاط الدولة، ولا يحكمهم قانون، ولا يتعرضون للمحاسبة والمساءلة.
وأشار الكاتب إلى احتجاج ترامب على التسريبات العديدة ضده، وإلى شكواه علنا من أن مكتب التحقيقات الفدرالي وأجهزة الاستخبارات الأخرى أجبرته على إقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين الأسبوع الماضي.
وقال إن أي حكومة جمهورية أو ديمقراطية تُواجَه في البداية بتمرد من إحدى الهيئات الحكومية أو أكثر. وأورد الكاتب كثيرا من الأمثلة من مختلف الحكومات، ليقول إن ما واجه حكومة ترامب لا يشبه ما واجهته أي حكومة سابقة، إذ إن التمرد ضدها شمل أغلب الهيئات الفدرالية ومن كلا الحزبين.
ونتيجة لذلك -يقول ماكمانس-نجد أن الفوضى قد عمت السلطة التنفيذية، ومجلس الأمن القومي ظل دون قيادة ويعاني نقصا في الكادر البشري، وكثير من الهيئات الحكومية يشلها عدم وضوح السياسات.
ونقل عن جاك غولدسميث النائب العام المساعد في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، قوله إن الخطر الأكبر في رئاسة ترامب ليس أنها ستصبح أقوى مما يجب، بل أنها ستصبح أضعف مما يجب.