أظهرت أرقام أميركية انتشار زواج القاصرات في الولايات المتحدة، وهو أمر يرد إلى القوانين التي تجيز تزويج الأطفال، إذ أن أكثر من 27 ولاية أميركية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج من أطفال خلال عام واحد.
وسلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على زواج القاصرات المنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وكأنها أصبحت مثل دول العالم الثالث في هذا المجال.
وأوردت الصحيفة في تقريرها قصة طفلة أميركية تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من مُغتصبها في ولاية فلوريدا، وتقول شيري جونز إنها تزوجت وحملت عندما كان عمرها 11 عاما.
ولجأ الأهل إلى الزواج من أجل تفادي العقوبات المترتبة على الاغتصاب، وقالت لها أمها " هل تريدين الزواج؟ وردت عليها: أنا لا أعلم معنى الزواج، وأعرف كيف أتصرف كزوجة".
ورفضت مدينة تامبا حيث تسكن جونز تزويجها برجل يبلغ 20 عاما، إلا أن مدينة بينيلاس المجاورة وافقت على عقد الزواج.
وتقوم شيري حاليا بحملة من أجل رفع السن القانونية للزواج في الولاية ، في إطار حركة على مستوى البلاد لإنهاء زواج القاصرات.
ويتيح قانون ولاية فلوريدا تزويج الأطفال في سن 16 عاما ودون ذلك، وتحدثت حالات زواج قاصرات في الولاية مرة كل عدة أيام، بحسب "نيويورك تايمز".
وتقول دراسة حديثة إن ثلثي زيجات الفتيات القاصرات لا تدوم في الولايات المتحدة وتنتهي بالطلاق.
واعتمدت الصحيفة على بيانات توثق حالات زواج القاصرات في كثير من الولايات الأميركية بين عامي 2000-2010.
وكانت ولاية أيداهوا شمال غربي البلاد أعلى نسبة في تزويج الأطفال مقارنة بعدد السكان، إذ سجلت 4083 من أصل 1.2 مليون شخص يسكنون الولاية.
وتسعى المجموعة التي نشرت الأرقام إلى وقف زواج الأطفال في الولايات المتحدة ورفع الحد الأدنى للارتباط إلى 18 عاما.
وتؤكد مجموعة "متحرر" أن هناك 167 ألف حالة زواج للقاصرات تحت سن 17 عاما في 38 ولاية ووثقت زيجات كانت فيها أعمار القاصرات 12 عاما كما في ولاية ألاسكا، خلال الفترة بين 2000-2010، فيما قدرت إجمالي عدد زواج القاصرات بنحو ربع مليون في الولايات المتحدة كافة.
وتقول مكتب تعداد السكان في الولايات المتحدة إن نحو 59 ألفا شخص تزوجوا خلال العام 2014 أعمارهم كانت بين 15-17 عاما، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن27 ولاية أميركية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، فيما حاولت ولاية نيوجرسي وضع 18 عاما كحد أدنى للزواج هذا الشهر، لتكون أول ولاية تضع هذا الرقم إلا أن حاكم الولاية أبطل القانون.
وتوضح "نيويورك تايمز" أن غالبية الحالات التي تحدثت هي بين قاصرات ورجال بالغتين، وهذا يعني عمليا خرق بعض القوانين المعتقلة بالاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.