أبقى البنك المركزي المصري أمس الخميس على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير بعدما رفعها بـ 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين.
ورفع البنك أسعار الفائدة 700 نقطة أساس أو 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وأبقى المركزي المصري الخميس سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75%، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%، بما يتماشى مع جميع توقعات 11 خبيرا اقتصاديا هذا الأسبوع.
وقال المركزي "لقد اتضخ من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط".
ويرتفع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني. وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الرئيسية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل تخفيضات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد.
وفي يونيو/حزيران، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50% وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.
وارتفع معدل التضخم في مصر إلى 33% في يوليو/تموز من 29.8% في يونيو/حزيران، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 1986.
ومع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في الربع الماضي وانخفاض معدل البطالة وتباطؤ الاستهلاك، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم.
وقال البنك "جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير (الذي عقد في السادس من يوليو/تموز) وفقا لتوقعات البنك المركزي. وبالتالي ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة".
وتراجع نمو الاقتصاد المصري منذ ثورة 2011، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، ما استنزف الاحتياطيات الأجنبية.