أعلنت الحكومة الأميركية الخميس إلغاء سياسة لإدارة باراك أوباما "السابقة" تسمح لملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال ولدوا في الولايات المتحدة بالبقاء في البلد.
وكان الهدف من السياسة التي اعتمدت في العام 2014 حماية أسر الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من التفكك والترحيل.
إلا أن هذه السياسة لم تطبق بعد أن رفعت 26 ولاية دعاوى ناجحة أمام محكمة فدرالية في تكساس لتعليق العمل بها. وأقرت المحكمة العليا الحكم بتعليق هذه السياسة العام الماضي بعد تصويت متساو (أربعة أصوات في مقابل أربعة) لقضاتها.
وكانت هذه السياسة التي صدرت على هيئة مذكرة من الرئيس السابق أوباما تنص على إرجاء أي عمل ضد والدين مقيمين بشكل غير شرعي لأولاد يعتبرون مقيمين شرعيين في الولايات المتحدة.
وكانت هذه السياسة ستشمل نحو 4 ملايين شخص بحسب بعض التقديرات هم الموجودون في الولايات المتحدة قبل 2010 ورزقوا أولادهم فيها.
إلا أن وزارة الأمن الداخلي أعلنت إلغاء هذه السياسة بدعم من وزارة العدل. وبرر وزير الأمن الداخلي جون كيلي القرار بـ"عدم وجود سبيل ذي مصداقية للمضي قدماً بهذه السياسة".
ويأتي القرار بينما أصدر الرئيس الحالي دونالد ترامب قراراً بالتشدد على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي. ولم يوضح كيلي ما إذا كان للحكومة الأميركية خطط باستبدال هذه السياسة بإجراء من شأنه السماح للأسر المقيمة في الولايات المتحدة منذ عقود بالبقاء معاً دون مخاطر بالترحيل.
إلا أن كيلي شدد على أن الإدارة تبقي على سياسة أصدرها أوباما في العام 2012 وتتيح للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً بالبقاء في البلاد للدراسة والعمل على أساس مهل يتم تجديدها كل عامين.
والهدف من هذه السياسة السماح لعدد من الشباب تتراوح أعدادهم بين مليون ومليوني شخص دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بالبقاء وإتمام دراساتهم.