أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقف عن نشر سجل زائري البيت الأبيض، خلافا لما دأبت عليه إدارة سلفه طواعية.
وقال البيت الأبيض إن "مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن القومي واعتبارات الخصوصية" هي السبب وراء هذا القرار.
ونشر سلفه الرئيس السابق، باراك أوباما، ما يربو على ستة ملايين سجل خلال مدة ولايته.
ويقول معارضون إن السجلات كانت تسمح بمراقبة أفراد وجماعات ربما كانوا يحاولون التأثير على سياسة البلاد.
وقال مايكل دابكه، المسؤول عن الاتصالات في البيت الأبيض، إن الإدارة تتبع حكما قضائيا فيدراليا صدر عام 2013 توصل إلى أن غالبية هذه السجلات تعد سجلات رئاسية ولا تخضع لقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف أن: "الرئيس ترامب اتخذ خطوات لتحسين مبادئ العمل، مثل فرض قيود جديدة على جماعات الضغط وإتاحة غرفة الأخبار بالبيت الأبيض أمام وسائل إعلام لم تكن لديها إمكانية الوصول إليها سابقا".
ويقول مسؤولون كبار بالبيت الأبيض إن سياسة الرئيس دونالد ترامب تعكس ما فعلته إدارات سابقة قبل الرئيس أوباما.
وبدأت إدارة أوباما في الكشف عن سجلات الزائرين في سبتمبر/ أيلول 2009 استجابة منها لمطالب قانونية.
لكن سياسة أوباما كان لها بعض الاستثناءات، منها الزيارات الخاصة لأسرة أوباما وأولئك الذين يحضرون "اجتماعات حساسة"، مثل مرشحي المحكمة العليا المحتملين.
غير أن السجلات لم تكن متاحة بشكل فوري، وكانت تستغرق في بعض الأحيان شهورا قبل أن تظهر على الإنترنت.
كما كان المستشارون القانونيون بالبيت الأبيض يغيرون بعض الأسماء لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي وأسباب أخرى قبل إتاحة السجلات على الإنترنت.
وخلافا لما عليه الآن، انتقد ترامب أوباما في 2012 بسبب إخفائه بعض الأسماء من سجلات الزائرين.
ووفقا للقرار الجديد، ستبقى سجلات زوار مجمع البيت الأبيض سرية مدة خمس سنوات على الأقل بعد أن يغادر ترامب منصبه.
لكن مكاتب بالبيت الأبيض، مثل مكتب الإدارة والميزانية ومكتب تمثيل التجارة الأمريكية، ستخضع لطلبات الكشف عن زائريها بموجب قانون حرية تداول المعلومات.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفع تحالف حقوقي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب طالب فيها بنشر سجلات زائري البيت الأبيض.
وكانت إدارة أوباما تنشر سجلات الزائرين على صفحة خاصة على الإنترنت يديرها البيت الأبيض. ومنذ تولي ترامب منصبه أغلقت الصفحة.
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض، الجمعة، إنهم لن يعتنوا بالصفحة بعد الآن، وأشاروا إلى أنهم سيوفرون لدافعي الضرائب 70 ألف دولار بحلول 2020.