أعرب البيت الأبيض عن تأييده لمشروع قانون يطلق أيدي استخبارات الولايات المتحدة في التجسس على الاتصالات الإلكترونية بين المواطنين الأجانب.
وتسمح الفقرة 702 من قانون الرقابة على الاستخبارات الأمريكية بجمع معلومات عن الاتصالات بين المواطنين الأجانب التي تجري عبر شركات خدمات الاتصال والإنترنت الأمريكية.
وينقضي مفعول هذه الفقرة، التي أثارت موجة انتقادات ليس من قبل الحقوقيين الأمريكيين فحسب، بل ومن أوساط في الكونغرس الأمريكي أيضا، ينقضي في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا لم يقرها الكونغرس مرة آخرى.
وأعلن مستشار الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن الداخلي نوم بوسيرت في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز": "لا يمكننا، في الحماية القانونية التي نقدمها للشعب الأمريكي أن نسمح لأعدائنا الأجانب بالاختفاء، والفقرة 702 هي من الآليات الأكثر فعالية لكشف ومنع التهديدات. ويتعين على الكونغرس أن يؤدي دوره لجعل أمريكا آمنة، وتأجيل سياسة تشتيت الانتباه إلى يوم آخر".
من جانبه، شدد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس، متحدثاً باسم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بأكملها، على ضرورة أن يسري مفعول الفقرة المذكورة على أساس دائم، بغية التصدي لتحديات تواجه الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
جاء ذلك في وقت نشب فيه جدل شديد بين المشرعين الأمريكيين، بعد أن سلم إليهم مشروع القانون الذي يقضي ببدء سريان مفعول الفقرة 702 على أساس دائم.
وكان 14 نائبا عن الحزب الجمهوري قد أعربوا عن دعمهم لمشروع القانون الجديد، بينما يصر معارضو الفقرة 702 على أنها تطلق يد الاستخبارات الأمريكية، وتتيح لها جمع معلومات شخصية عن نشاطان الملايين بغير تفويض من المحاكم.