علق قاض فدرالي في هاواي الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.
ويطبق قرار القاضي ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم طلب استئناف هذا الحكم.
ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم.
وأضافت الولايات المتحدة، الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017، 3 دول جديدة، إلى لائحة الدول التي يشملها مرسوم جديد حول الهجرة؛ بسبب التقصير في أمن المسافرين فيها وعدم تعاونها بشكل كافٍ مع واشنطن في هذه المسألة، وهي: كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد.
في المقابل، أزيل السودان الذي كان ضمن 6 دول إسلامية يشملها المرسوم السابق. وباتت النسخة الجديدة تحظر أو تفرض قيوداً على دخول رعايا ما مجمله 8 دول إلى الولايات المتحدة، بينها إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن.
تتفاوت الإجراءات بحسب الدول؛ إذ يُحظر على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على الأعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة: "أولويتي الأهم هي ضمان الأمن في الولايات المتحدة، ولن نقبل بدخول أشخاص إلى بلادنا لا يمكننا التدقيق بشأنهم كما يجب".
وصرح ترامب في بيان: "لا يمكننا مواصلة سياسات الماضي الفاشلة والتي تشكل خطراً غير مقبول لبلادنا. أولويتي الأهم هي ضمان أمن وسلامة الشعب الأميركي، وأنا وفيت بهذا الالتزام المقدس عندما أصدرت مرسوم الهجرة الجديد".
وجاء في المرسوم الرئاسي: "هناك عدد صغير من الدول من أصل 200 تم تقييمها، لا يزال دون المعايير حول مسائل الهويات" وتقاسم المعلومات، وأضاف "في بعض الحالات، تعاني هذه الدول وجوداً إرهابياً ملحوظاً على أراضيها".
من جهته، صرح الجنرال هيربرت ريموند ماكماستر، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي: "إذا تعذر التدقيق بشكل فعال حول الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة، عندها يجب عدم السماح بدخول المسافرين من ذلك البلد".
وكان ترامب شدد في مطلع 2017، على أنه بحاجة لمهلة 90 يوماً يُحظر خلالها دخول رعايا 6 دول إسلامية (سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن)، وأيضاً 120 يوماً للاجئين من كل أنحاء العالم؛ حتى يتسنى له إعداد شروط جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة.
وبعد 5 أشهر من الخلافات أمام المحاكم، دخلت صيغة معدلة من المرسوم حيز التنفيذ في 29 يونيو/حزيران، انتهت مهلة العمل بها الأحد.
وأوضح مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية أن "هذه القيود حيوية للأمن القومي"، لكن يمكن رفعها كما حصل مع السودان. وبالإمكان إزالة الدول المعنية من على اللائحة إذا استوفت الشروط الأميركية للتدقيق في رعاياها.
وقال إن العراق ليس وارداً على اللائحة مع أن مستوى التدقيق فيه ضعيف؛ وذلك لأنه حليف قريب يضم عدداً كبيرااً من العسكريين والمدنيين.
وتم الأحد، تمديد العمل بالمرسوم المتعلق بالدول الخمس التي كانت على اللائحة السابقة. وسيدخل المرسوم المتعلق بالدول الثلاث الجديدة حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.