قرر قاضٍ أمريكي في ولاية هاواي منع قرار تنفيذي جديد للرئيس دونالد ترامب قبل ساعات قليلة من موعد بدء سريانه، وكان القرار يقضي بمنع دخول المسلمين من عدة دول.
ولم يقبل القاضي المبررات التي ساقتها الإدارة الامريكية بخصوص أن القرار قد اتخذ لحماية الأمن القومي للبلاد، وكان يقضي بمنع دخول مواطني ست دول تقطنها غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة مدة 90 يوما، علاوة على منع دخول المهاجرين مدة 120 يوما.
أما ترامب فوصف قرار القاضي بأنه "تجاوز قضائي غير مسبوق"، وأصر على أن إجراءاته تهدف لمنع دخول "إرهابيين" إلى البلاد، في الوقت الذي يؤكد فيه معارضوه أن القرارات التي حاول فرضها في هذا الصدد ما هي إلا قرارات "تمييزية".
وكان قرار مماثل صدر في مطلع العام قد تسبب في اندلاع موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات قبل أن يمنع القضاء الأمريكي تنفيذه.
وفي مسيرة في ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية أكد ترامب أن الحكم القضائي في ولاية هاواي يجعل الولايات المتحدة "تبدو ضعيفة".
وتعهد ترامب بمواصلة تحريك القضية حتى ولو وصل الامر إلى المحكمة العليا، قائلا "سنفوز في النهاية".
وبذلك تنضم ولاية هاواي إلى عدة ولايات أمريكية منعت القرار التنفيذي لترامب بخصوص منع دخول المسلمين.
وتعتبر ولاية هاواي تنفيذ القرار الرئاسي إضرارا بمداخيلها من عائدات السياحة وتقليلا من إمكانياتها في استقبال طلاب ومستثمرين من الخارج.
أما المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، الذي يحضر جلسات المحكمة في سياتل ضمن مساعيه لوقف قرار منع دخول المسلمين، فقد وصف قرار المحكمة في هاواي بأنه "خبر رائع".
وقال فيرغسون "إنه خبر رائع، فقد نجح فريق العمل في عدة قضايا في عدة ولايات".
وتوجد قضية أخرى في ولاية ميريلاند أيضا لوقف قرار الحظر، إذ يقول فريق المحامين إن القرار يمثل تمييزا ضد المسلمين.
ومن المنتظر الآن أن تنتقل القضايا إلى ساحات محاكم الاستئناف الامريكية.
واستخدمت محكمة هاواي في قرارها الأخير كلمات قالها الرئيس ترامب بنفسه وكلمات أخرى لبعض مستشاريه لوقف الأمر التنفيذي، إذ أكد القاضي ديريك واطسون أن نص القرار الأخير لا يمكن فصله عن مضمون الحملة الرئاسية المتعلقة بقرارات مشابهة خلال الفترة الماضية بخصوص منع المسلمين.