كانت القضية الأكثر تميزا في الحملة التي قام بها دونالد ترامب العام الماضي: وعده ببناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك ودفع الجار الجنوبي ثمنه.
ولكن في خضم الفضائح اليومية التي تلاحق إدارة ترامب، تراجعت الهالة التي أثيرت حول الموضوع، و غطت إلى حد كبير الملحمة الروسية الجارية على الموضوع، بعد إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ، والجهود الخرقاء لإلغاء واستبدال نظام الصحة “ أوباماكير“، و كذا التغيير الذي لحق في مناسبات عديدة سياسة ترامب في قضايا السياسة الخارجية والمحلية.
الرقم الذي ينظر إليه الجميع في واشنطن هو رقم 22 بليار دولار( 20 بليار يورو) ، و هو الثمن الضخم الذي يقول خبراء حكوميون أنه سيأتي مع الجدار.
كما قالت الحكومة المكسيكية مراراً و تكراراً انها لن تدفع، تحت أي ظرف من الظروف للجدار، وسيكون على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة دفع الفاتورة في آخر المطاف.
وهنا مشكلة ترامب: من أجل تخصيص تلك الأموال الضخمة للجدار، على الكونغرس أن يمرر الميزانية. لكن هذه الأخيرة لا يمكن إقراراها طالما أن معالم نظام الصحة بالنسبة للجمهوريين لم يتضح بعد إلى حد الساعة.
وقد وافق مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون مؤخراً على اقتراح للرعاية الصحية (بعد محاولة واحدة فاشلة)، بيد أن مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون سوف يقوم على الأرجح بتمرير مشروع مختلف في وقت لاحق من هذا العام، ربما في الخريف.
بعد أن شهد رد فعل عمومي ضخم ضد نسخة البيت من مشروع قانون أوباماكير ، العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لا يشعرون بالاندفاع للمس القضية السامة، وخاصة في ضوء الحملات الانتخابية في الكونغرس العام المقبل.
وغياب تشريعات جديدة للرعاية الصحية يجعل إصلاح الضرائب الشامل، وهو مشروع آخر للجمهوريين، أمراً معقداً إن لم يكن مستحيلاً.
ولكن، مرة أخرى، تحتاج إلى معرفة آثار الإصلاح الضريبي لصياغة ميزانية اتحادية، وتكون قادرة على تخصيص الأموال للمشروع الحدودي ،أو التخلي عن الإصلاح الضريبي.
فالعديد من المشرعين الجمهوريين ليسوا على اتفاق مع الإدارة، مما يجعل من غير المؤكد أن الجدار سيبنى ، و إذا تحدثت معهم فإنهم يقولون لك على الخاص أن الجدار عبارة عن” نكتة”.
وفي الوقت نفسه، فإن إدارة ترامب تتحرك إلى الأمام، متجاهلة سياسات الجدار، ولكنها تدرس اقتراحات تصميم المشروع.
وفي الشهر المقبل، من المقرر أن يطلب من 20 من مقدمي العروض الذين تم اختيارهم لتقديم نماذج أولية استنادا إلى مقترحاتهم.
ومع ذلك، أفادت صحيفة “أريزونا ريبوبليك” أن بعض مقدمي العروض بدت لديهم شكوك جادة مع بعض التخلي بالفعل عن المشروع بسبب سوء إدارة الحكومة لتفاصيل المشروع.
يمتلك كريستوفر ديلون شركة إدارة للبناء في أنكوريج بألاسكا، ووضع شركته على قائمة مقدمي العروض المهتمين، ولكن سرعان ما غير رأيه.
ونقلت الصحيفة عن ديلون قوله “منذ بداية المشروع، تتبعت الموضوع و هو حيلة سياسية.”
وقال ديلون أن العملية برمتها هي أن ترامب يمكنه القول أنه حقق وعدا بالحملة الانتخابية من خلال محاولة اقامة الجدار، ولكن لم يحصل على أي دعم من الكونغرس و في الوقت نفسه يستهلك الكثير من المال.
ثم هناك معارك تلوح في الأفق على الجبهة القانونية. ففي الشهر الماضي، قام مركز التنوع البيولوجي، وهو مجموعة حفظ مقرها توكسون، وعضو الكونغرس راؤول غريجالفا، الذي يمثل رقعة واسعة من حدود أريزونا، بتقديم دعوى قضائية في محكمة اتحادية تستهدف الأثر البيئي والمالي لبناء ما يقرب من 2000 كيلومتر.
وتزعم الوثيقة المكونة من 42 صفحة أن خطة تنفيذ أمن الحدود للحكومة الفدرالية لا تمتثل لقانون السياسة البيئية الوطنية، وتطلب من الوكالات اجراء دراسة حول التأثيرات البيئية التي تأخرت بالفعل.
وقال راندي سيراجليو، المدافع عن الحفاظ على البيئة في جنوب غرب مركز التنوع البيولوجى، لوسائل الاعلام المحلية “ان سياسة امن الحدود قد تطورت وتغيرت بشكل كبير منذ عام 2001، وهى آخر مرة تم فيها اجراء تحليل.”
يشار إلى أن الحدود الأمريكية المكسيكية هي بالفعل واحدة من أكثر المناطق المحمية في العالم.
ومع ذلك، أفادت “أريزونا ريبوبليك” أن بعض مقدمي العروض بدت لديهم شكوك جادة مع بعض التخلي بالفعل عن المشروع بسبب سوء إدارة الحكومة لتفاصيل المشروع.
يمتلك كريستوفر ديلون شركة إدارة البناء في أنكوريج بألاسكا، ووضع شركته على قائمة مقدمي العروض المهتمين، ولكن سرعان ما غير رأيه.
ونقلت الصحيفة عن ديلون قوله “منذ بداية المشروع، تتبعت الموضوع و هو حيلة سياسية.”
وقال ديلون ان العملية برمتها هي أن ترامب يمكنه القول انه حقق وعدا بالحملة الانتخابية من خلال محاولة اقامة الجدار ولكن لم يحصل على أي دعم من الكونغرس و في الوقت نفسه يستهلك الكثير من المال.
ثم هناك معارك تلوح في الأفق على الجبهة القانونية. ففي الشهر الماضي، قام مركز التنوع البيولوجي، وهو مجموعة حفظ مقرها توكسون، وعضو الكونغرس راؤول غريجالفا، الذي يمثل رقعة واسعة من حدود أريزونا، بتقديم دعوى قضائية في محكمة اتحادية تستهدف الأثر البيئي والمالي لبناء ما يقرب من 2000 ميل كيلومتر.
وتزعم الوثيقة المكونة من 42 صفحة ان خطة تنفيذ امن الحدود للحكومة الفدرالية لا تمتثل لقانون السياسة البيئية الوطنية، وتطلب من الوكالات اجراء دراسة حول التأثيرات البيئية التي تأخرت بالفعل.
وقال راندي سيراجليو، المدافع عن الحفاظ على البيئة في جنوب غرب مركز التنوع البيولوجى، لوسائل الاعلام المحلية “ان سياسة امن الحدود قد تطورت وتغيرت بشكل كبير منذ عام 2001، وهى اخر مرة تم فيها اجراء تحليل.”
يذكر أنه مع كل هذا تبقى الحدود الأمريكية المكسيكية هي بالفعل واحدة من أكثر المناطق المحمية في العالم.