قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نشرته يوم أمس السبت إن شراكات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية في منطقة الخليج تثير تساؤلات حول سياساته في المنطقة.
وسلط التقرير الضوء على مدى تأثير العلاقات التجارية على مواقف ترامب، السياسية وقال إن الرئيس الأمريكي ألقى بثقله خلف البلدين، اللذين يمتلك فيهما ارتباطات تجارية، وهما السعودية والإمارات.
وأثار ذلك مخاوف جديدة بشأن التضارب بين منصب ترامب والدوافع المالية التي تدفعه. وكان الرئيس ترامب قد قال إنه يدعم الرياض وأبوظبي وذلك لأن الدوحة "ممول للإرهاب بدرجة كبيرة".
لكن موقفه من قطر، التي توجد فيها أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، جاء مغايرا لموقف وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية، حيث دعا وزيرا الدفاع والخارجية للعمل المشترك مع قطر لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.
هذا ويعد ترامب أول رئيس أمريكي منذ 40 عاما يبقي على مصالحه التجارية بعد دخوله البيت الأبيض. ويرى منتقدوه أن قراره الإبقاء على أعماله يلقي بظلال الشك على الدوافع التي تحركه، لاسيما عندما تتناغم مواقفه مع مصالحه التجارية.
وفي 5 يونيو/حزيران، اندلعت خلافات بمنطقة الخليج، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وأغلقت هذه الدول المنافذ مع قطر بحجة أنها "تدعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
ومنذ البداية أيد الرئيس ترامب الحصار على قطر، وكان قد عاد قبل فترة من زيارة للمملكة السعودية التقى خلالها بقادة الخليج، وصرح بأن زيارته "تؤتي ثمارها بالفعل".
وكشف تقرير الصحيفة عن علاقات ترامب التجارية مع السعودية، التي تعود للعام 1995، عندها باع فندق "بلازا" لشركة أسسها أمير سعودي ومستثمر من سنغافورة.
كما تطرق التقرير لأنشطة ترامب في الإمارات، التي تعود لعام 2005، حينها أبرم صفقة لبناء فندق مع إحدى شركات التطوير العقاري الإماراتية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ملايين الدولارات التي جناها ترامب مقابل وضع اسمه على ملعب للغولف في الإمارات. غير أن ترامب كان أقل حظا في قطر، حيث لا تربطه أعمال بارزة بهذه الدولة، حسب الصحيفة.